حوادث السيارات ذاتية القيادة… من المسؤول؟
سيخلق التحول نحو تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وانتشار هذه السيارات في شوارع مدننا العديد من التحديات في مجالات متعددة مثل تهيئة البنية التحتية.
ويتمثل أحد أهم هذه التحديات في الجوانب القانونية وخاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع الحوادث المرورية التي تشترك فيه سيارة بدون سائق!
ويمكن طرح هذه التحدي القانوني في صورة السؤال التالي:
من المسؤول في حالة تسببت السيارة في حادث نتج عنه حالات إصابة أو وفاة؟
هذا بالضبط ما حدث العام الماضي في الولايات المتحدة، ويمكننا التعلم من الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً.
"لا يوجد أساس للمسئولية الجنائية" هكذا قالت النيابة العامة الأمريكية كلمتها في حادث مقتل امرأة في ولاية أريزونا في شهر مارس/أذار العام الماضي بعد دهسها من قبل سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر في إطار تجاربها لهذا النوع من السيارات.
ربما تعد هذه الحالة سابقة للتقاضي في المستقبل الذي ينطوي على المركبات ذاتية القيادة.
لكن مهلًا، فقد برأت النيابة العامة ساحة أوبر لكنها ربما تقاضي سائقة الأمان العاملة بالشركة والتي تقول الشرطة إنها كانت تجلس في مقعد السائق داخل السيارة ذاتية القيادة ولم تنتبه لما يجري لانشغالها بمشاهدة مسلسل تليفزيوني على هاتفها المحمول وقت وقوع الحادث.
وبحسب تقرير شرطي فقط تواجه السائقة تهمة القتل غير العمد لتورطها في الحادث.
وأوصى مكتب النائب العام المحلي بإجراء تحليل لفيديو الحادثة من قبل أحد الخبراء لتحديد "ماذا (ومتى) يحتمل أن يكون قد شاهده الجالس في مقعد السائق داخل المركبة ذاتية القيادة أو كان ينبغي عليه ملاحظته في تلك الليلة بالنظر إلى سرعة المركبة وظروف الإضاءة وعوامل أخرى متعلقة".
وبالنظر إلى أن أوبر ما تزال تعتمد على سائقي الأمان لمنع وقوع حوادث مماثلة لتلك التي وقعت العام الماضي، فإنه ليس من الصعب تفهم موقف النيابة العامة واختيارها لتوجيه الاتهامات الجنائية للسائق وليس للشركة.
ولكن حين يأتي اليوم الذي لا يجلس فيه السائق خلف عجلة القيادة، هل ستكون أوبر هي المسئولة جنائيًا؟ وماذا لو اعتمدت السيارات ذاتية القيادة للشركة على تكنولوجيا صنعتها شركة أخرى؟ هل تكون المسئولية مشتركة؟
الأسئلة أكثر من الإجابات!
في مؤسستك؟