جودة الحياة

فرنسا: خطة لزيادة استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات

4 أكتوبر, 2018

ضمن مساعيها لدعم لنشر الدراجات كوسيلة مواصلات تخفيفاً للتكدس المروري وتقليلاً للتلوث، تخطط فرنسا لمضاعفة نسبة استخدام الدراجات كوسائل نقل ومواصلات لأكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات القادمة، وذلك عن طريق بناء حارات أفضل مخصصة للدراجات، توفير حوافز مالية لركاب الدراجات ووضع مقاييس ضد سرقة الدراجات.

وقال إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب بمدينة نانت غربي البلاد، إنه بالرغم من استضافة سباق فرنسا للدراجات، فإن الدراجات لا زال يُنظر إليها باعتبارها رياضة أكثر منها وسيلة ركوب أو مواصلات.

وتمثل نسبة ركوب الدراجات كوسيلة نقل ومواصلات 3% فقط في فرنسا أي أقل من نصف النسبة المتوسطة في أوروبا، وهي أقل بكثير من الشمال الأوروبي الذي تصل فيه النسبة إلى 30% في هولندا على سبيل المثال.

وتسعى فرنسا لزيادة النسبة لكي تصل إلى 9% بحلول عام 2024 عند استضافتها للألعاب الأوليمبية.

وتابع فيليب أن الموظفين الحكوميين سيحصلون على مائتي يورو سنوياً خالية من الضرائب إذا ما اعتمدوا الدراجات وسيلة مواصلات ينتقلون بها إلى أماكن عملهم، بينما سيتعين على الشركات الخاصة دفع ضعف هذا المبلغ لموظفيها إن سلكوا نفس الاختيار، وذلك تشجيعاً لركوب الدراجات في أوساط الموظفين.

ومن المقرر أن تطلق الحكومة صندوق تمويل تستثمر فيه 350 مليون في إعداد البنية التحتية اللازمة للدراجات لتهيئة الطرق لها خلال السبعة أعوام القادمة. وستقدم الدولة المساعدة المالية للسلطات المحلية لدعم مشاريع جديدة تقلل الفجوات بين حارات الدراجات غير المكتملة، والتي تتسبب في الشعور بعدم الأمان للركاب.

وانتقد أوليفييه شنايدر، رئيس الاتحاد الفرنسي لمستخدمي الدراجات، ضعف التمويل الحكومي معتبراً أنه أقل مما وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتخصيص مائتي مليون يورو سنوياً لإصلاح الوضع، لكنه قال "هي بداية".

وبخلاف قضايا السياسات الفرنسية الأخرى، يعتبر بناء حارات الدراجات مسئولية محلية وليست مهمة الحكومة المركزية.

وتعتزم محطات القطارات تأمين مساحات لانتظار الدراجات فيها. ولمنع سرقة الدراجات، سوف تضع الحكومة نظام تعريف إلزامي للدراجات والبنايات الجديدة تشمل مرافق لوقوف الدراجات.

وكجزء من الخطة، ستُعمم دروس ركوب الدراجات في جميع المدارس الثانوية بحلول عام 2022.

المصادر