السيارات ذاتية القيادة: جديد التشريعات في المدن الأمريكية

نقترب شيئًا فشيئًا من اليوم الذي تصبح فيه السيارات ذاتية القيادة واقعًا في شوارع المدن حولنا، ولكن التقدم نحو ذلك اليوم لا يعتمد فقط على التقدم التكنولوجي الذي تحققه الشركات المصنعة لهذه السيارات بل على عامل مهم آخر!

يتمثل ذلك العامل في توفر التشريعات والقوانين المناسبة لتنظيم انتشار هذه السيارات في الشوارع، وتبذل حكومات عديدة حول العالم جهودًا متفاوتة من أجل إصدار تشريعات وقوانين جديدة أو إدخال تعديلات على القائم منها من أجل تهيئة المناخ لهذه السيارات.

وتمثل الولايات المتحدة دولة مهمة في هذا الصعيد، ليس فقط لكونها موطن غالبية الشركات المصنعة للسيارات ذاتية القيادة، ولكن أيضًا لتعدد مستويات الحوكمة فيها والتي تنقسم إلى اتحادي، وولائي ومحلي على مستوى المدينة. ويوفر ذلك فرصة لتعلم كيف تتناغم أو تتعارض هذه المستويات مع بعض عندما يتعلق الأمر بتنظيم السيارات ذاتية القيادة.

بشكل عام، تتحكم الحكومات المحلية في المواقع التي يجري فيها حاليًا اختبار هذه السيارات وكذلك شوارع المدن، فيما تركز الجهات الحكومية الولائية والاتحادية على سَن التشريعات الخاصة بتنظيم تطوير واستخدام هذا النوع من السيارات. وتتميز التشريعات التي صدرت حتى الآن بشكل عام بقدر كبير من التساهل والأريحية من أجل تشجيع الشركات المصنعة على التقدم بسرعة أكبر.

مؤخرًا، نشرت وزارة النقل الأمريكية وثيقة موجهات تخص السيارات ذاتية القيادة وذلك بدلًا من إصدار قوانين وتشريعات صارمة. جاءت هذه الموجهات مُضمنة في تقرير "الاستعداد لمستقبل النقل.. السيارات الآلية 3.0".

وعلى المستوى الولائي، فإن النشاط التنظيمي يسهم كذلك في رسم ملامح مستقبل هذه السيارات . ففي الفترة بين عام 2011 وعام 2017، مررت 22 ولاية 46 مشروع قانون متعلق باستخدام هذه السيارات، فيما وقّع خمسة محافظون على أوامر تنفيذية لتشجيع تطويرها.

ويشهد عام 2018 قفزة ثانية في هذا السياق مع تقديم 28 ولاية حتى الآن 98 مشروع قانون بعضها تم مناقشته والبعض الآخر تم تمريره بالفعل.

وتعتبر ولاية أريزونا أبرز مثال في هذا الصدد إذ يتولاها محافظ يشتهر بدعمه للابتكار والتشريعات صديقة التكنولوجيا. في عام 2015، وقّع على أمر تنفيذي يضبط عمل السيارات ذاتية القيادة بالولاية ثم بادر بشجاعة لاستخدام الولاية كأرض تجارب. ومثلما كانت الولاية سبّاقة في تجربة السيارات ذاتية القيادة على أوسع نطاق حتى جابت مدنًا كاملة مثل تشاندلر، فقد كانت سبّاقة أيضًا في شهود أول حادث وفاة بسبب هذه السيارات التكنولوجية لتكون مهد التجربة بحلوها ومرها.

وعلى مستوى المدن، وهو المستوى الأقرب للسيارات على الأرض، يختلف وضع السيارات ذاتية القيادة من مدينة إلى أخرى بحسب التشريعات المنظمة، ويوجد تفاوت في شكل القوانين والتشريعات التي قد تصدرها مدينة ما لتنظيم هذه التكنولوجيا. فقد يكون اتفاقًا غير رسميًا بين حكومة المدينة وشركة ما وقد يتطور ليكون عقدًا كاملًا بين الطرفين. وقد أصدرت الرابطة الوطنية للمدن تقريرها بخصوص ذلك تحت عنوان "تجارب السيارات ذاتية القيادة في المدن الأمريكية" للوقوف على أحدث التجارب الجارية.

المصدر